بررسی تطبیقی نظام دلایل اثبات دعوا در ایران ( برگرفته از فقه شیعه) در مقایسه با نظام دلایل اثبات دعوای کیفری اقناع وجدان قاضی

در این پایان نامه، سعی شده است سامانه کسب دلایل کیفری در دو نظام حقوقی یعنی ابتدا نظام حقوقی شیعه- که از زمان حضرت رسول اکرم(ص) شکل گرفته و تاکنون و ان شاء اله تا آخر حکومت حضرت صاحب الزمان(عج) ادامه خواهد داشت- بررسی شود و سپس سامانه مذکور در نظام حقوقی کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش قرار گیرد، در این راستا قطعا از بررسی تطبیقی هر چند اندک نظام های فوق الاشاره با نظام های سایر کشورها بی نیاز نبوده، لذا در بحث سامانه دلایل کیفری، نظام های در خور توجه و پیشرو مورد مداقه قرار گرفته شده است. در متون و کتب حقوقی نظام کسب دلایل کیفری واجد دو سامانه معروف: الف) سامانه کسب دلایل قانونی، ب) سامانه کسب دلایل اخلاقی یا اقناع وجدان قاضی بعنوان سامانه های حاکم برنظام های حقوقی مطرح است که اولی بطور خلاصه حاکی از محدودیت کسب دلیل چه توسط طرفین دعوا و چه توسط دستگاه قضایی اعم از دادسرا و دادگاه در چارچوب قوانین کیفری موجود می باشد، بنحوی که افراد ذی ربط با کسب دلیل به هیچ وجه مجاز به ارائه تحصیل دلایل خود یا اثبات دعوی کیفری که در کتب یا متون و منابع قانونی احصاء نگردیده نیستند، حتی اگر این دلایل در بر گیرنده حقیقت مطلق باشد، که این موضوع باعث محدودیت دلایل گردیده است. در حالیکه بزرگترین حسن این سامانه جلوگیری از اعمال سلایق مختلف است و قانون را که نماینده خرد جمعی است، تنها مرجع رد یا قبول دلایل می داند. دومین سامانه، نظام کسب دلایل اخلاقی است که در برابر نظام قانونی قرار دارد. در این سامانه قاضی – بویژه – مجاز است هر دلیلی را که برای اثبات یا رد دعوای کیفری ضروری و قابل استناد بداند تحصیل و ارائه نماید و تا وقتی که به نتیجه ای که باعث قناعت وجدان وی نشود، نرسد مجاز است تا از انشا و صدور حکم اجتناب نماید. طبق تحقیقات بعمل آمده در این پایان نامه، سعی شده تا اثبات شود که: الف) سامانه تحصیل دلیل در نظام فقهی شیعه، با نظام ادله اخلاقی تناسب بیشتری دارد. ب) در سامانه کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران دلایل اثبات دعاوی کیفری در دو بخش قابل تفحص می باشد؛ زیرا مجموعه قوانین کیفری فعلی ایران در پنج کتاب ارائه گردیده است که کتاب دوم، سوم و چهارم آن مربوط به حدود الهی است؛ یعنی جرایمی که در شرع میزان مجازات و دلایل اثبات آنها به طور قاطع احصاء شده است و در کتاب پنجم بخش تعزیرات ارائه گردیده است؛ یعنی جرایمی که شارع مقدس برای آنها مجازات خاصی را در نظر نگرفته است. در این پایان نامه سعی در اثبات این مطلب بوده است که در بحث حدود الهی سامانه کسب دلیل از دلایل قانونی تابعیت دارد؛ لیکن در بخش دوم یعنی در کتاب پنجم و مجازاتهای تعزیری این موضوع به قاضی احاله شده است و دست قاضی را در نحوه کسب دلیل و صدور رای بر اساس قناعت وجدان وی باز گذاشته است. بطور خلاصه این پایان نامه در سه فصل ارائه گردیده است که فصل اول شامل تعاریف و کلیات و پیشینه سامانه های مختلف کسب دلایل می باشد و فصل دوم شامل بررسی نظام ها و اثبات دلایل می باشد و در فصل آخر به بررسی تطبیقی دو نظام دلایل قانونی با نظام دلایل اقناع وجدان قاضی.پرداخته شده است.